وجدت نفسى مشدوهاً و مشلول التفكفير وانا اقرأ
هذا المقام عن حال مستشفياتنا وما عندى اى تعليق
سوى ادعو ان ينصلح الحال او هذا المقال غير صحيح
وفى الحالتين المتضرر الوحيد الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودان
و اترككم مع التقرير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذا لا يحدث اٍٍٍلا فى سودان اليوم!! ... عدنان زاهر
حينما كنت صغيرا كانت جدتى حينما ترانى ساهما مفكرا، و أنا أسند خدى بيدى، تقول و هى تنظر الى مشفقة و متسائلة "الله يكفينا شر المحن!"
لم أكن أفهم معنى قولها فهما عميقا، و لكن حتى فى ابهامه ذلك كان قولها يعنى لدى"ان اصعب المسائل هى التى تجعل الفرد مهموما، حائرا و مندهشا!!"
تجسّم أمامى وجه جدتى الهادئ، البشوش و المتساءل – و أنا أسند خدى بيدى و أقرا- ملخص التقرير البيئي الذى قدمه المراجع العام السودانى للمجلس فى 7 يناير 2008 و قامت بنقله صحيفة السودانى – العدد 777 و تم نشره بتاريخ 12-1-2008 . ليعذرنى القارئ فلكى أقرب اليه الصورة سوف أقوم باقتطاف أجزاء مطولة من ذلك التقرير و مناقشته دون التعرض لباقى التقرير.
ذكر التقرير (أن الديوان قام بمراجعة كيفية التعامل مع النفايات الطبية مع 13 مستشفى، بالتركيز على اختيار المستشفيات التعليمية المتخصصة فى كل من ولايتي الخرطوم و الجزيرة، شملت العينة المراجعة 12 مستشفى بولاية الخرطوم هى :- المركز القومى للعلاج بالاشعة، الطب النووي الخرطوم، أحمد قاسم، الخرطوم التعليمى، أمدرمان التعليمى، الاسنان، التناسلية، سوبا الجامعى، الصداقة الصينية بالاضافة الى مستشفى واحد من الجزيرة و هو معهد الطب النووي بودمدنى.)
تطرق التقرير(لعدم وجود قانون يطبق مع النفايات الطبية).
تناول التقرير التعامل مع النفايات فى مستشفيات العلاج بالاشعة و الطب النووي فذكر (ان البنيات الاساسية لوسائل الحماية متوفرة "الطب النووي بالخرطوم و معهد الطب بمدنى" لكن العمل بمستشفى الخرطوم أدى الى عدم الانضباط فى بعض النواحى كتحرك المرضى و ذويهم و هم يحملون الجرعات العلاجية او العينات أو صب بعض المخلفات الكيماوية أو الطفيليات فى المجارى العامة!!)
يشيرالتقرير(عدم توفر صناديق الامان بالنسبة للابر و الاشياء الحادة فى المستشفيات باستثناء القليل الذى توفره من منظمة الصحة العالمية او بالعون الذاتى)
أشار التقرير (لعدم وجود فحص التهاب الكبد الوبائى والايدز فى بعض المستشفيات والأقسام مثل سوبا الجامعى مع أجراء الفحص فى حالة الدم بسبب النزيف داخل العملية، كما تطرق لقيام بعض المستشفيات كمستشفى أمدرمان فى حالة وجود عينات بالايدز أو التهاب الكبد الوبائى بوضع العينات فى كيس و ربطها و حملها بواسطة عامل نظافة و رميها فى برميل النفايات العادية).
تطرق التقرير أيضا (لوجود أنسجة للأعضاء البشرية موضوعة فى مخزن بعد الانتهاء من فحصها مضى على بعضها أكثر من سنة بمستشفى أمدرمان التعليمى).
بالطبع من يقرأ الفقرات المذكورة أعلاه سوف يصاب بالدهشة و الصدمة التى تصل الى عدم التصديق ما تراه عيناه لولا صدور ذلك التقرير من جهة حكومية مسئولة. الدهشة و التعجب مصدرهما الآتى:-
1- رمى العينات المصابة بالايدز و التهاب الكبد الوبائي من قبل الجهات المسئولة عن صحة المواطن، فى برميل الوساخة العادي داخل المستشفيات
2- رمى المخلفات الملوثة بالاشعة فى المجارى العامة داخل المستشفيات من قبل المرضى الحاملين لها و المتجولين بها.
3- الابرة الحادة و الملوثة تفتقر لأبسط مقومات الأمن الطبي والوقائي وعرضة لاصابة المواطنين بطعناتها.
4- وجود أنسجة بشرية فى المخازن محفوظة لمدة عام عجزت الجهات المسئولة عن التخلص منها.
5- عدم وجود قانون ينظم رمى النفايات.
لنأتى الآن لمناقشة النقاط التى أثارها التقرير و تاثيرها على صحة المواطن المغلوب على أمره.
أولا: أمراض الأيدز والتهاب الكبد الوبائى من الامراض الخطرة التي تعاني منها البشرية وتصرف الملايين على مكافحتها وعلاجها. كما هو معروف، ووسائل انتقالها متعددة و التعامل معها بتلك الطريقة يؤدى الى انتقالها بالضرورة الى المواطن العادى للاسباب التالية:
أ- الجهل المتفشى فى السودان، بالاضافة الى الوعى المتدنى و انعدام الثقافة الصحية.
ب- انعدام وسائل الأمن الطبي و الوقائى مع المتعاملين مع تلك النفايات ( قفازات، كمامات).
ج- الذباب المنتشر طوال العام و هو أحد أسرع و أبشع وسائط انتقال الامراض فى السودان.
د- الحيوانات الضالة و المتشردة مثل القطط اتى تملأ المستشفيات، و التى تقتات على ما تيسر ابتداءا من براميل الاوساخ و انتهاءا بالتعدى على أكل المرضى.
ه- العبث بالاوساخ و النفايات من قبل بعض الاشخاص.
ثانيا: ان التخلص من المواد المشعة برميها فى المجارى يعرض الآخرين لأخطار الاشعاع ويلوث البيئة، تلك المجارى المتسربة مياهها طوال العام.
ثالثا: وجود أنسجة بشرية فى مخزن يمكن أن تشكل مصدرا لانتقال الأمراض للآخرين، اضافة الى افتقار تلك الممارسة للاحترام اللائق بالانسان.
رابعا: لا يتصور فى بلد تدخل خزينته ملايين الدولارات من البترول، يشيد فى الفلل الرئاسية و تبدد حكومته فى الاموال دون خوف من مساءلة، تعجز عن توفير أدوات تأمين للإبر الملوثة بكافة الأمراض المعدية و تترك ذلك للعون الذاتى!!
خامسا: عدم وجود قانون لتنظيم رمى النفايات ليس مبررا و لا سببا لتلك الممارسة، ففى القوانين السودانية هنالك الكثير من المواد التى تعاقب على تعريض حياة الآخرين للخطر.
ان الاجهزة المعنية بصحة المواطن تتعامل بذلك التسيب، والمشهد الصحى فى السودان شديد القتام.
*الايدز فى تزايد و يصنف السودان الاول عربيا فى عدد المصابين به.
* انفلونزا الطيور لا زال خطرها ماثلا.
* حمى الوادى المتصدع لا زالت تخيم على روؤس المواطنين.
* التهاب الكبد الوراثى فى تزايد مستمر.
*الملاريا، التايفويد و الدسنتاريا تلازم المواطن أين ما حل.
ان ما يتم يقع فى دائرة السلوك الاجرامى و اللا أخلاقى وهو يعرض المواطن السودانى للخطر الدائم، و هو المفتقر أصلا لأبسط مقومات الحياة، ويعني أيضا أن من يأتي اٍٍٍلى المستشفيات للعلاج يكون عرضة لأمرض أخرى لم ترد بذهنه.
جدتى، المحنة الماثلة لا سبيل لتفاديها، بل المطلوب التصدى لها، مواجهتها و تغييرها.
28 يناير 2008
المصدر
نشر بتاريخ 31-01-2008
Powered byv1.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2007 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - All rights reserved
هذا المقام عن حال مستشفياتنا وما عندى اى تعليق
سوى ادعو ان ينصلح الحال او هذا المقال غير صحيح
وفى الحالتين المتضرر الوحيد الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودان
و اترككم مع التقرير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذا لا يحدث اٍٍٍلا فى سودان اليوم!! ... عدنان زاهر
حينما كنت صغيرا كانت جدتى حينما ترانى ساهما مفكرا، و أنا أسند خدى بيدى، تقول و هى تنظر الى مشفقة و متسائلة "الله يكفينا شر المحن!"
لم أكن أفهم معنى قولها فهما عميقا، و لكن حتى فى ابهامه ذلك كان قولها يعنى لدى"ان اصعب المسائل هى التى تجعل الفرد مهموما، حائرا و مندهشا!!"
تجسّم أمامى وجه جدتى الهادئ، البشوش و المتساءل – و أنا أسند خدى بيدى و أقرا- ملخص التقرير البيئي الذى قدمه المراجع العام السودانى للمجلس فى 7 يناير 2008 و قامت بنقله صحيفة السودانى – العدد 777 و تم نشره بتاريخ 12-1-2008 . ليعذرنى القارئ فلكى أقرب اليه الصورة سوف أقوم باقتطاف أجزاء مطولة من ذلك التقرير و مناقشته دون التعرض لباقى التقرير.
ذكر التقرير (أن الديوان قام بمراجعة كيفية التعامل مع النفايات الطبية مع 13 مستشفى، بالتركيز على اختيار المستشفيات التعليمية المتخصصة فى كل من ولايتي الخرطوم و الجزيرة، شملت العينة المراجعة 12 مستشفى بولاية الخرطوم هى :- المركز القومى للعلاج بالاشعة، الطب النووي الخرطوم، أحمد قاسم، الخرطوم التعليمى، أمدرمان التعليمى، الاسنان، التناسلية، سوبا الجامعى، الصداقة الصينية بالاضافة الى مستشفى واحد من الجزيرة و هو معهد الطب النووي بودمدنى.)
تطرق التقرير(لعدم وجود قانون يطبق مع النفايات الطبية).
تناول التقرير التعامل مع النفايات فى مستشفيات العلاج بالاشعة و الطب النووي فذكر (ان البنيات الاساسية لوسائل الحماية متوفرة "الطب النووي بالخرطوم و معهد الطب بمدنى" لكن العمل بمستشفى الخرطوم أدى الى عدم الانضباط فى بعض النواحى كتحرك المرضى و ذويهم و هم يحملون الجرعات العلاجية او العينات أو صب بعض المخلفات الكيماوية أو الطفيليات فى المجارى العامة!!)
يشيرالتقرير(عدم توفر صناديق الامان بالنسبة للابر و الاشياء الحادة فى المستشفيات باستثناء القليل الذى توفره من منظمة الصحة العالمية او بالعون الذاتى)
أشار التقرير (لعدم وجود فحص التهاب الكبد الوبائى والايدز فى بعض المستشفيات والأقسام مثل سوبا الجامعى مع أجراء الفحص فى حالة الدم بسبب النزيف داخل العملية، كما تطرق لقيام بعض المستشفيات كمستشفى أمدرمان فى حالة وجود عينات بالايدز أو التهاب الكبد الوبائى بوضع العينات فى كيس و ربطها و حملها بواسطة عامل نظافة و رميها فى برميل النفايات العادية).
تطرق التقرير أيضا (لوجود أنسجة للأعضاء البشرية موضوعة فى مخزن بعد الانتهاء من فحصها مضى على بعضها أكثر من سنة بمستشفى أمدرمان التعليمى).
بالطبع من يقرأ الفقرات المذكورة أعلاه سوف يصاب بالدهشة و الصدمة التى تصل الى عدم التصديق ما تراه عيناه لولا صدور ذلك التقرير من جهة حكومية مسئولة. الدهشة و التعجب مصدرهما الآتى:-
1- رمى العينات المصابة بالايدز و التهاب الكبد الوبائي من قبل الجهات المسئولة عن صحة المواطن، فى برميل الوساخة العادي داخل المستشفيات
2- رمى المخلفات الملوثة بالاشعة فى المجارى العامة داخل المستشفيات من قبل المرضى الحاملين لها و المتجولين بها.
3- الابرة الحادة و الملوثة تفتقر لأبسط مقومات الأمن الطبي والوقائي وعرضة لاصابة المواطنين بطعناتها.
4- وجود أنسجة بشرية فى المخازن محفوظة لمدة عام عجزت الجهات المسئولة عن التخلص منها.
5- عدم وجود قانون ينظم رمى النفايات.
لنأتى الآن لمناقشة النقاط التى أثارها التقرير و تاثيرها على صحة المواطن المغلوب على أمره.
أولا: أمراض الأيدز والتهاب الكبد الوبائى من الامراض الخطرة التي تعاني منها البشرية وتصرف الملايين على مكافحتها وعلاجها. كما هو معروف، ووسائل انتقالها متعددة و التعامل معها بتلك الطريقة يؤدى الى انتقالها بالضرورة الى المواطن العادى للاسباب التالية:
أ- الجهل المتفشى فى السودان، بالاضافة الى الوعى المتدنى و انعدام الثقافة الصحية.
ب- انعدام وسائل الأمن الطبي و الوقائى مع المتعاملين مع تلك النفايات ( قفازات، كمامات).
ج- الذباب المنتشر طوال العام و هو أحد أسرع و أبشع وسائط انتقال الامراض فى السودان.
د- الحيوانات الضالة و المتشردة مثل القطط اتى تملأ المستشفيات، و التى تقتات على ما تيسر ابتداءا من براميل الاوساخ و انتهاءا بالتعدى على أكل المرضى.
ه- العبث بالاوساخ و النفايات من قبل بعض الاشخاص.
ثانيا: ان التخلص من المواد المشعة برميها فى المجارى يعرض الآخرين لأخطار الاشعاع ويلوث البيئة، تلك المجارى المتسربة مياهها طوال العام.
ثالثا: وجود أنسجة بشرية فى مخزن يمكن أن تشكل مصدرا لانتقال الأمراض للآخرين، اضافة الى افتقار تلك الممارسة للاحترام اللائق بالانسان.
رابعا: لا يتصور فى بلد تدخل خزينته ملايين الدولارات من البترول، يشيد فى الفلل الرئاسية و تبدد حكومته فى الاموال دون خوف من مساءلة، تعجز عن توفير أدوات تأمين للإبر الملوثة بكافة الأمراض المعدية و تترك ذلك للعون الذاتى!!
خامسا: عدم وجود قانون لتنظيم رمى النفايات ليس مبررا و لا سببا لتلك الممارسة، ففى القوانين السودانية هنالك الكثير من المواد التى تعاقب على تعريض حياة الآخرين للخطر.
ان الاجهزة المعنية بصحة المواطن تتعامل بذلك التسيب، والمشهد الصحى فى السودان شديد القتام.
*الايدز فى تزايد و يصنف السودان الاول عربيا فى عدد المصابين به.
* انفلونزا الطيور لا زال خطرها ماثلا.
* حمى الوادى المتصدع لا زالت تخيم على روؤس المواطنين.
* التهاب الكبد الوراثى فى تزايد مستمر.
*الملاريا، التايفويد و الدسنتاريا تلازم المواطن أين ما حل.
ان ما يتم يقع فى دائرة السلوك الاجرامى و اللا أخلاقى وهو يعرض المواطن السودانى للخطر الدائم، و هو المفتقر أصلا لأبسط مقومات الحياة، ويعني أيضا أن من يأتي اٍٍٍلى المستشفيات للعلاج يكون عرضة لأمرض أخرى لم ترد بذهنه.
جدتى، المحنة الماثلة لا سبيل لتفاديها، بل المطلوب التصدى لها، مواجهتها و تغييرها.
28 يناير 2008
المصدر
نشر بتاريخ 31-01-2008
Powered byv1.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2007 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - All rights reserved
